السلطات الأمنية السورية تمنع تشغيل الكرد المجردين من الجنسية في المطاعم والمحلات التجارية

السلطات الأمنية السورية تمنع تشغيل الكرد المجردين من الجنسية في المطاعم والمحلات التجارية

عممت السلطات الأمنية السورية قراراً على عدد كبير من أصحاب المطاعم والمحلات التجارية... بدمشق، يقضي بمنع تشغيل أي عامل لا يحمل البطاقة الشخصية السورية.وسيعاقب أي صاحب مطعم يقوم بتشغيل هؤلاء العمال بالغرامة حتى مائة ألف ليرة سورية وبالسجن لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر وسنة.وقد أكد المصدر أيضاً، أنه وبعد صدور هذا التعميم، تم طرد عدد كبير من العمال الكرد المجردين من الجنسية السورية، من المطاعم والمحلات التجارية التي كانوا يعملون فيها، في مناطق مختلفة من محافظتي دمشق وريفها.

ويذكر أن هناك حوالي 300000مواطن كردي مجرد من الجنسية السورية بموجب الإحصاء الاستثنائي الذي جرى عام 1962 في محافظة الحسكة، لدوافع وغايات عنصرية وتمييزية ليس إلا. علماً أن معظم هؤلاء يملكون أدلة ومستندات تثبت مواطنيتهم في هذا البلد منذ العهد العثماني.

ويعتقد أن الهدف الأساسي من وراء هذا التعميم الأمني الخطير، هو محاصرة هؤلاء المجردين من الجنسية السورية وحرمانهم من سبيل الحياة والعيش...ودفعهم إلى الهجرة خارج سوريا، بعد أن أضطر قسم كبير من هؤلاء إلى الهجرة من مناطقهم إلى دمشق والمحافظات الأخرى في سوريا، بسبب الأوضاع الشاذة التي يعاني منها أبناء الشعب الكردي في سوريا بشكل عام والمجردين من الجنسية السورية بشكل خاص نتيجة سياسة الاضطهاد والتمييز التي تتبعها الحكومات السورية بحقهم والذي ترافق في السنوات الأخيرة مع موجة الجفاف في هذه المناطق. ويبدو أن حرمان هذه الفئة الكبيرة من جميع الحقوق المدنية والسياسية، لم تعد تشفي غليل هذه الأوساط العنصرية، لتلجأ بين الفينة والأخرى إلى إجراءات وتدابير أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها منافية للقوانين والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك للقوانين والتشريعات الداخلية السورية وبشكل خاص الدستور الذي يعتبر القانون الأعلى في الدولة والذي يؤكد في مواده وبنوده على عدم التمييز بين المواطنين السوريين بسبب العرق أو الدين.

من جهتها ادانت منظمة حقوق الإنسان في سوريا ماف هذا الإجراء الذي وصفته بالتمييزي وطالبت برفعه وكافة السياسات المماثلة بحق المواطنين الكرد في سوريا ، كما طالبت في الوقت نفسه إعادة الجنسية إلى كل المواطنين الكرد الذين سلبوا منها منذ عقود ، وحتى الآن ، ولا تخدم المصلحة الوطنية ، ناهيك عن أن استمرار العمل بهذا القانون يعد أحد أكبر الانتهاكات بحق المواطنة